خبرگزاری کار ایران
شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱ | ۲۳:۲۳ English العربیه

0 seconds of 0 seconds
00:00
00:00

بانصب اپلیکیشن ویپاد تا 5 میلیون تومان آنلاین تسهیلات دریافت کنید
نصب کنید

کد خبر: 1077306 ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۲:۳۳:۰۱ A
خانه|اجتماعی|جامعه
یادداشتی از غزل علی‌نژاد؛
نقطه ایده‌ال حمایت از زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست
«غزل علی‌نژاد» کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در یادداشتی درباره نقش سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست نوشت: نقطه ایده ال حمایت از زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ایجاد فرصت ارتقاء اجتماعی و اقتصادی متناسب با شرایط و گرایشات مختلف هر دو جنس، فراتر از بحث برابری جنسیتی، دستیابی به ایجادعدالت جنسیتی، امنیت شغلی و اکتساب در آمد برای هر خانوار ایرانی و اولویت حفظ نظام خانواده در برنامه ریزی جایگاه زنان در جامعه است.

طبق تعریف سازمان بهزیستی کشور، زنان بی‌سرپرست، به طور معمول زنانی تحت عنوان سرپرست خانوار یا خود سرپرست هستند، که بدون حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانواده را به عهده دارند. زنان بد سرپرست زنانی هستند که از سوی همسرانشان ترک شده‌اند یا همسران و پدرانی دارند که هزینه زندگی خانواده را تامین نمی‌کنند و اعضای خانواده را مورد حمایت خود قرار نمی‌دهند. این دسته از زنان جزو گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند که عواملی چون طلاق، فوت، اعتیاد همسر، از کار افتادگی، رها شدن توسط همسر یا پدر، موجب آسیب‌پذیر شدن آن‌ها می‌گردد. زنان بدسرپرست گاها نیز تحت خشونت‌های خانگی و اجبار به فعالیت‌های نامآغاز یا خطرناک توسط همسر یا پدر خود قرار می‌گیرند و در خروجی به علت رفتارهای ناشایست همانند کتک زدن، تحقیر، توهین و آزار‌های جسمی، بالاجبار درصدد زندگی مجردی و امرار معاش و تامین نیازهای اجتماعی و اقتصادی خود بر می‌آیند. با این حال هنوز تعریف دقیق و جامعی از این دسته از زنان ارائه نشده است و علاوه بر این از حمایت کافی در قانون برای رفع مشکلات و نیازهایشان برخوردار نیستند و به طور واضح اسمی از آنان در قوانین موجود برده نشده است.
لازم است این مطلب را عنوان کنیم که در زمان حاضره تشکل‌ها و انجمن‌های متعددی در پی اعتراض به عنوان زنان بد سرپرست و بی‌سرپرست، عنوان زنان سرپرست خانوار را برای این دسته از زنان با توجه به فعالیت‌ها و نقش آن‌ها درحفظ و بقای خانواده مناسب می‌دادند. زنان مورد اشاره فوق پس از بی‌سرپرست شدن عموما در برابر یکسری از مشکلات قرار می‌گیرندکه بزرگترین آن ها، یافتن سر پناهی مناسب، مشکلات اقتصادی و تأمین معیشت خانواده است که این مشکلات بر وضعیت مسکن و تغذیه آن‌ها تاثیر مستقیم دارد. بیکاری و نداشتن اشتغال نیز یکی از جنبه‌های، مشکلات اقتصادی زنان است که این قشر را جزو آسیب‌پذیر‌ترین اقشار جامعه قرار داده است و مشکلات روانی و روحی ماننند افسردگی، اضطراب و… را در پی دارد. دیگر مشکلی که در زندگی آنان نمود می‌یابد، مشکلات اجتماعی است، زیرا همواره با نگرش منفی به این افراد توجه می‌شود و این امر موجب مخدوش شدن روابط اجتماعی آنان با دیگران همچون‌عدم امنیت اجتماعی و آسایش روانی از طرف جامعه، می‌شود.
اگر مسائل و مشکلات این قبیل زنان را با شاخص‌های رفاه مقایسه کنیم، شکاف گسترده‌ای مشاهده خواهیم کرد. برای مثال، شاخصهایی که برای سنجش رفاه اجتماعی به کار گرفته می‌شوند عبارتند از: بهداشت، آموزش و یادگیری، اشتغال و موقعیت اقتصادی فرد، مشارکت اجتماعی، فرصتهای اجتماعی، محیط زندگی و روابط اجتماعی. در مورد این زنان، عامل فقر اقتصادی به ویژه تعیین کننده‌ی اصلی وضعیت نابسامان آن‌ها است. این شرایط زنان را از آموزش و کسب مهارت بازداشته است و موجب دستمزد کم‌تر آن‌ها در مشاغل پاره وقت یا اشتغال خانگی آن‌ها می‌شود. دشواری ترکیب شغل زنان با مراقبت از خانواده موجب تمرکز غیر رسمی آنان در بخش غیر رسمی بازار کار نیز می‌شود، خانوارهای دارای سرپرست زن به دلیل توانمندی‌های پایین خود نمی‌توانند یک زندگی استاندارد برای خود فراهم آورند. علاوه بر این نبود سیستم جبران کننده کسری درآمد از طرف نهادهای دولتی یا ناچیز بودن آثار خدمات این سیستم‌های جبرانی بر وضعیت خانواده‌ها و به طور خلاصه محدودیت حمایت دولتی و اجتماعی از زنان سرپرست خانوار، این دسته از زنان را به خطر فقر کشانده است. بنابراین وجود فقر مالی، عدم وجود مشاغل مآغاز و اجبار آنان به روی آوردن به مشاغلی که مناسب آنان نیست ، موجب می‌شود که این دسته از زنان در تامین هزینه معاش خود، تهیه مسکن و کمک هزینه‌های زندگی و هزینه‌های درمان و بهداشت و… به مشکلات زیادی برخورد کنند.
هر نظام و مکتب حقوقی راه کارهای اقتصادی ارائه می‌دهد تا طبق آن مالکیت افراد مورد احترام واقع شود، عدالت رعایت گردد و تأمین اجتماعی و رفاه برای همه افراد جامعه به آسانی صورت پذیرد. یکی از شاخص‌های توسعه پایدار ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان و ارتقاء کیفیت زندگی زنان می‌باشد. معیار و ملاک اصلی و عمده‌ای که برقراری توسعه پایدار را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد توانمندسازی زنان به خصوص زنان فقیر، آسیب‌پذیر و زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست (سرپرست خانوار) است. بیشتر زنان سرپرست خانوار از نظر جایگاه فرهنگی و سطح تحصیلات در موقعیتی نیستند که بتوانند در جهان در زمان حاضر با همة مسائل و معضلات اجتماعی، مسئولیت تربیت و پرورش جسمی و روحی فرزندانشان را به طور مطلوب عهده دار شوند. با توجه به اینکه خانواده‌های دارای سرپرست زن اغلب از نظر مالی در وضعیت خوبی نیستند و به خاطر کم شدن هزینه مسکن در مناطقی سکونت می کنند که از نظر فقر مالی و به خصوص فرهنگی موقعیت خوبی ندارند و محیط مناسبی برای زندگی نمی باشند، در برآیند این گونه خانواده‌ها دچار مشکلات فرهنگی خاصی می‌شوند و این امر لزوم وجود آموزش مهارتهای زندگی را در آن‌ها بیشتر می‌نماید. زنان سرپرست خانوار به دلیل نقش های متعدد نسبت به زنان هم طراز خود، فرصت تحصیلات کمتری دارند و نسبت باسوادی در بین آنان پایین است که خود مشکلات دیگری به همراه دارد. از جمله این که این زنان به دلیل نیاز مالی به دنبال شغل هستند اما با توجه به پایین بودن سطح سواد شغل مناسبی پیدا نخواهند کرد، لذا مهارت آموزی از اقداماتی است که می‌تواند آمادگی آنان را برای اشتغال فراهم نماید.
بنابر وضعیت آماری زنان بی‌سرپرست در ایران، هر سال ۶۰ هزار زن بی‌سرپرست می شوند. بر پایه تحقیقات به عمل آمده به طور کلی از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۵۳ هزار خانوار کشور، ۱۵ میلیون و ۷۱۲ هزار خانواده سرپرست مرد دارند و یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر زن سرپرست هستند. طی ۱۰ سال گذشته تعداد خانواده‌های زن سرپرست با رشد ۵۸ درصدی نسبت به رشد ۳۸ درصدی خانواده‌های مردسرپرست بیشتر شدن بیشتری داشته است.
در راستای تامین برابر حقوق زنان و مردان، لازم است زنان تحت حمایت‌های ویژه قانونی قرار بگیرند. این حمایت‌ها ممکن است در قوانین اساسی و یا قوانین عادی گنجانده شود. این قوانین به دولت‌ها اجازه می‌دهد با رفتاری متفاوت، زنان را در موقعیت‌های خاص شغلی و مادری مورد حمایت قرار داده و حقوق و مزایای بیشتری برای آن‌ها مقرر نمایند. برای آن که زنان بتوانند فرصت‌های آموزشی و شغلی بیشتری کسب نمایند و به لحاظ‌عدم داشتن سرپرست یا بد سرپرستی محکوم به توقف و ایستایی و توقف در زندگی خود نگردند. حمایت‌های ویژه قانونی از آن‌ها گامی مهم در راستای رفع تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود.
جهت گیری قانون اساسی در تبیین جایگاه زنان در آینده نظام جمهوری اسلامی ایران همانند سایر آمار و اقشار جامعه روشن، واضح و بیانگر توجه خاص به امور ایشان در نظام توسعه‌ای کشور است. نقطه ایده‌ال حمایت از زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ایجاد فرصت ارتقاء اجتماعی و اقتصادی متناسب با شرایط و گرایشات مختلف هر دو جنس، فراتر از بحث برابری جنسیتی، دستیابی به ایجادعدالت جنسیتی، امنیت شغلی و اکتساب در آمد برای هر خانوار ایرانی و اولویت حفظ نظام خانواده در برنامه ریزی جایگاه زنان در جامعه است. در این راستا در نگاه سیاستگذاران نظام، زنان سرپرست خانوار از اولویت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. طرح‌های متعددی که جهت حمایت از این قشر تدوین و به تصویب رسیده است گویای هدف کشور جهت بر طرف نمودن مشکلات اقتصادی و ایجاد امنیت روحی و روانی زنان سرپرست خانوار به شمار می‌رود.
با توجه به مشکلات و موانع موجود بر سر راه زنان سرپرست خانوار و حمایتهای ناکافی جامعه و دولت، لزوم اصلاح قوانین جهت رفع مسائل موجود احساس می‌شود. به علاوه تصویب قوانین اجتماعی از جهت بیمه و دیگر خدمات رفاهی، ضروری به نظر می‌رسد. اگر در اصلاح قوانین و ارائه راهکارها جهت رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار با رویکرد توانمندسازی زنان به مسائل ایشان پرداخته شود، به آن‌ها کمک خواهد شد تا حداقل مدت کوتاهی به چرخه‌های حمایتی دولت وابسته باشند، سپس با استقلال اقتصادی به زندگی در سطح مناسب ادامه دهند.
بخش اول: تعریف سازمان‌های مردم نهاد
در زمان حاضره قبول و توسعه نقش نهاد‌های مدنی دیگر یک انتخاب برای دولت‌ها نیست بلکه ضرورتی گریز ناپذیر برای دوام و ثبات سیاسی دولت‌ها به شمار می‌رود. بدین سان جوامع مدنی جوامعی با سطح قابل قبولی از مشارکت و دموکراسی خواهی همراه خواهد بود، که به ناچار دولت مردان را به قبول نقطه نظرات مردم در تصمیم گیری‌ها وادار می‌سازد. در این جوامع، مردم خود را در اجرای قوانین به دلیل مشارکت در تنظیم، پیشگام دانسته و نسبت به رفتارهای متعارض دیگران با قانون نقش نظارتی و هشدار دهنده ایفا می‌کنند. سازمان‌های مردم نهاد اعتراضی است آگاهانه به کارایی دولت‌ها و نهاد‌های رسمی که در چارچوب‌های بندهای قانونی خود گرفتار شده‌اند و از قدرت و کارایی‌شان برای حل مسائل و معضلات اجتماعی کاسته شده است هدف اساسی نهادهای مدنی اعم از احزاب، اصناف و NGOها (سازمان‌های مردم نهاد) رسیدن به چنین جامعه‌ی ایده آلی است.
سازمان‌های مردم نهاد به عنوان بخش عمده‌ای از جامعه که قابلیت پیگیری اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی را به صورت داوطلبانه و مسالمت آمیز دارند، می‌توانند بسیاری از اهداف خیرخواهانه، مردمی و بشر دوستانه را به ثمر برسانند. در راستای تحقق اصل ۲۶ قانون اساسی {برابر این اصل:احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی با اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت.}، حمایت از مشارکت‌های مردمی و پشتیبانی از مؤسساتی که اهداف عام‌المنفعه و خیرخواهانه را پیگیری می‌کنند و موافق اصول مترقی قانون اساسی و نیز مادة ۱۸۲ برنامه سوم توسعه می‌باشند، می‌توانند در پیشبرد اهداف شکوهمند انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشته باشند.
در شرایط فعلی بیشتر فعالیت‌های امدادی و خیرخواهانه در ایران توسط سازمان‌هایی از نوع دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد؛ نظیر کمیته امداد امام، بنیاد شهید، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، جامعه زنان داوطلب بهداشت، که در بدو تشکیل عمدتاً به صورت داوطلبانه و از بین مردم بوده و به تدریج به دلیل گسترش روز افزون و بالا بودن تعداد اعضای آن در سطح وسیع، بخش مدیریت در آن‌ها نهادینه شده و به صورت دولتی درآمده است.
مشارکت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سمن‌ها در ثبات موقیعت اجتماعی و اقتصادی تأثیر قابل توجهی دارد. اقداماتی چون اشتغال زایی، آسان کردن کاریابی و متنوع ساختن مشاغل متناسب با کارآموزی‌ها و آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی افراد، مبارزه با بیکاری و حمایت مادی و معنوی از بیکاران، انطباق قدرت سفارش افراد با هزینه زندگی از طریق روزآمد کردن مستمری روزانه یا ماهیانه آن‌ها، ایجاد مراکز فرهنگی، ورزشی، هنری و علمی برای تنوع بخشی به سرگرمی و تفریحات و اوقات فراغت افراد، تسهیل تشکیل کانون خانواده که بعضاً توسط نهادهای مردمی صورت می‌گیرد، زمینه رشد و شکوفایی شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان را فراهم و باعث نشاط عمومی در سطح جامعه می‌شود.
تجربه‌ی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طول بیش از نیم قرن ضرورت وجود این نوع سازمان‌ها را بیش از پیش اثبات کرده است. مزیت این سازمان‌ها بر سازمان‌های دولتی در این است که اولا این سازمان‌ها می‌توانند مردم فقیر و افراد آسیب دیده و در معرض آسیب را در سطح محدود محله، روستا، شهرستان و غیره شناسایی کرده و به آن‌ها کمک نمایند. ثانیأ این سازمان‌ها به دلیل ماهیت داوطلبی خود با هزینه‌های کمتر، بهترین کارایی را در خدمت‌رسانی دارند. ثالثأ سازمان‌های مردم نهاد به وسیله‌ی کار با گروه‌های جامعه، مشارکت محلی را ارتقاء می‌بخشند و بر ابتکارات خودیاری محلی و کنترل برنامه‌ها تأکید دارند و نهایتا این سازمان‌ها متناسب با نیازها و شرایط محلی نوآوری می‌کنند و خود را با آن‌ها تطبیق می‌دهند.
در تعریف سازمان‌های مردم نهاد آنان را به نهادی مدنی یا تشکل‌هایی اطلاق می‌کنند که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به صورت داوطلبانه تاسیس شده و غیر انتفاعی، غیر سیاسی و عضوپذیر می‌باشند، بودجة این سازمان‌ها از طریق کمک‌های مردمی یا سازمان‌های دولتی تأمین می‌شود. در زمان حاضره اصطلاح NGO در جامعه کاربرد زیادی یافته که مخفف اصطلاح انگلیسی non-governmental organization به معنی سازمان غیردولتی و در زبان فارسی سازمان‌های مردم نهاد به اختصار «سمن» نامیده شده‌اند. سازمان‌های مردم نهاد در کلی‌ترین معنایشان، به سازمان‌هایی اشاره می‌کنند، که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین افراد و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کنند. از آنجا که اصطلاح «سازمان مردم نهاد» بسیار کلی است، بسیاری از این سازمان‌ها ترجیح می‌دهند از اصطلاح «نهاد‌های خیریه» استفاده کنند.
بخش دوم: سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان
علاوه بر بخش‌های مختلف حاکمیت و دستگاه‌های رسمی، بخش خصوصی یعنی سمن ها (سازمان‌های مردم نهاد) نیز در حوزه زنان و خانواده فعال هستند و به ارائه خدمات و آموزش‌های لازم به زنان می‌پردازند. البته سمن‌هایی هم هستند که مجوزشان را از بهزیستی دریافت می‌کنند و به عنوان بازوی حمایتی سازمان بهزیستی در حوزه زنان فعالیت دارند. در دولت اخیر اقداماتی جهت توانمندسازی این نهادهای مدنی صورت گرفته است و دولت با اهمیت دادن به سمن‌ها به ویژه سمن‌های حوزه زنان و خانواده گامی در جهت کم شدن آسیب‌های اجتماعی زنان برداشته است. سازمان‌های مردمی در همه جای دنیا کارکرد موثری در حل چالش‌های زنان، کودکان، بیماران، افراد درگیر اعتیاد و غیره ایفا می‌کنند اما برای ارزیابی میزان کارایی سازمان‌های مردم نهاد در جامعه ایران، در واقع ابتدا باید ببینیم که آیا سازمان‌های مردم نهاد توانسته‌اند در جامعه ما به منصه ظهور برسند و پس از آن به میزان نقش آفرینی آنان در توانمندسازی زنان و اقشار مختلف پرداخت.
بر پایه تعریف فوق سازمان‌های غیردولتی زنان به گروهی افراد هم هدف اطلاق می‌شود که به‌صورت غیرانتفاعی و بدون وابستگی به دولت توسط زنان و یا برای زنان در